دستگاه‌های دولتی با پرداخت اجاره بهای غیرمتعارف بستر را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: مجلس در هفته گذشته به صورت جدی به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و در تلاش است طرح‌هایی را به تصویب برساند که کم‌ترین فشار به مستاجرین و افراد کم توان وارد شود. وی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در هفته گذشته در مجلس تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یکی از مصوبات مجلس است که بر اساس آن  افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، با توجه به اینکه تابستان فصل نقل و انتقالات است، ضروری است هر اقدامی که قرار است صورت بگیرد و یا طرحی که قرار است به تصویب برسد، سریع‌ تعیین تکلیف شود تا بتواند دردی از مردم دوا کند. 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم  نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که بالا بودن اجاره بها فشار بسیاری بر آنها وارد می‌کند. سلیمی گفت: کم‌کاری‌های بسیاری در حوزه مسکن صورت گرفته، دولت باید به پروژه مسکن ملی سرعت بیشتری بدهد، هم اکنون سرعت قابل قبولی در پیشرفت پروژه‌ها دیده نمی‌شود، در حالی که دولت مکلف است سالانه یک میلیون واحد در کشور بسازد.  اجاره بهای مسکن تا 60 درصد افزایش داشته است وی با بیان اینکه چنانچه وضعیت اجاره بهای املاک مسکونی ساماندهی نشود، باید نسبت به  آینده مسکن نگران شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه اجاره بهای مسکن در شهرهای مختلف بین تا 60 درصد افزایش قیمت پیدا کرده و به دلیل کمبود عرضه مردم ناچار به پرداخت این افزایش هستند. برخی از صاحبخانه هرچه دهنشان باز می‌شود، می‌گویند عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از صاحبخانه‌ها خواهش داریم اخلاق و انصاف را در نظر بگیرند و در حد توان با مستاجرین همراهی کنند، برخی از صاحبخانه هرچه دهنشان باز می‌شود، می‌گویند و متاسفانه برخی از مشاورین املاک نیز بر این آتش بنزین می‌ریزند. سلیمی گفت: کم‌کاری‌های بسیاری طی سال‌های گذشته در حوزه مسکن صورت گرفته که که همه باید دست به دست هم دهیم از شدت گرفتن مشکلات ناشی از آن بکاهیم، دولت نیز باید نظارت خود را در این بخش بیشتر کند و سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از فشار به مستاجرین انتخاب کند. وی تصریح کرد: گاها سازمان‌های دولتی نیز با پرداخت اجاره‌ بهای غیرمتعارف برای ساختمان‌های مورد نیاز، بستر را برای افزایش قیمت‌های اجاره بها فراهم می‌کنند و مبنای غلط و اشتباهی را پایه‌گذاری می‌کنند که باید جلوی این اقدام گرفته شود و اجاره نداد دستگاه‌های دولتی از یک سو پول بیت‌المال را به هدر داده و از سوی دیگر موجب دامن زدن به گرانی‌های شوند. انتهای پیام/ 






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.