مسعود درخشان، چهرۀ ماندگار دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، نوشت: خوشبختانه در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، نکات و راهکارهای متعددی برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله فشار بر اقشار مستضعف، گسترش فسادهای مالی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی مطرح شده است. اجازه می‌خواهم در باب نکات مغفول در این مباحث، سه نکته عرض کنم. نکتۀ اول- ویژگی‌های آن کلیدی که بتواند قفل مشکلات و تنگناهای اقتصادی را باز کند بهمان اندازه مهم است که ویژگی‌های شخصیتی، قابلیت‌های اجرایی و نظام ارزشی دولتمردانی که آن کلید را در دست دارند. کاستی‌های بسیار جدی در عملکرد دولت فعلی در بیش از هفت سال گذشته و خطاهای بسیار جدی‌تر این دولت در سبک اندیشه، نظام ارزشی، ساختار سیاستگذاری‌های اقتصادی، درک روابط بین‌الملل، رویکرد به غربِ سلطه‌گر و ضعف بنیادین در شناخت دشمنان انقلاب اسلامی، یعنی «آمریکای کدخدا» و «رعیت اروپایی» او، بر کسی پوشیده نیست. از این رو، این حقیقت بر توده‌های مردم روشن شده است که بهترین موضع‌گیری در قبال دولت تدبیر و امید در خلال چند ماه باقیمانده از حضور در سعدآباد، این است که برای این دولتمردان و برای خودمان دعا کنیم که مشمول هدایت الهی باشند و باشیم و عاقبت بخیر شوند و بشویم. نکتۀ دوم- در شرایط کنونی، کلید مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً در دست سه گروه است: گروه اول، نمایندگان انقلابی مجلس هستند که علاوه بر رسیدگی به مشکلات جاریِ اقتصادی کشور، باید همتی مضاعف کنند و قوانین انقلابی و چارچوب‌شکنی را شجاعانه تصویب کنند که ریشه‌های بحران اقتصادی را هدف قرار دهد نه آنکه مشکلات اقتصادی را در چارچوب‌هایی حل و فصل کنند که از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید به جا مانده است. گروه دوم، قضات انقلابی دستگاه قضا هستند که برای پیشگیری از جرائم اقتصادی و رسیدگی انقلابی به فسادهای بی‌سابقۀ اقتصادی و مالیِ اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی، باید با رشادت کامل وارد میدان شوند و در شرایط جنگِ تمام عیار اقتصادیِ آمریکا علیه ما، احکامی را متناسب با این شرایط جنگی صادر کنند. اقدامات قوۀ قضائیه تاکنون شایستۀ تقدیر فراوان است اما متناسب با حجم فسادهای اداری و مالی نیست و انتظار توده‌های مردم بسیار فراتر از اقدامات ارزندۀ فعلی است. گروه سوم، دولتمردان انقلابی در دولت 1400هستند که با روحیۀ انقلابی، تفکر انقلابی و عملکرد جهادی بتوانند گام دوم انقلاب را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به پیش ببرند و مبارزۀ ریشه‌ای و گسترده با حلقه‌های فساد اداری و مالی را با همکاری قوای قضائیه و مقننه هدف اصلی خویش قرار دهند. دولت بعدی بداند که بناکردن عدالت بر پایه‌های فسادی که نظام‌واره و به تدریج ایجاد شده است دوامی نخواهد داشت و منطقاً فرو می‌ریزد. در شرایط کنونی، اقامۀ قسط و حمایت از محرومان و مستضعفان فقط از طریق مبارزه با فساد در معنای واقعی کلمه امکان پذیر است. رویکرد مبارزه با فساد علاوه بر مجازات افراد فاسد، مستلزم شناخت دقیق از ماهیت و عملکرد نهادهای فساد ساز است که از جمله می‌توان به بانک‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های بزرگ تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین نهادهای دست‌اندر کار در تجارت داخلی و خارجی و جز اینها اشاره کرد. از این رو، شناخت دقیق توده‌های مردم از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش‌رو، نقش درجه اول در تحقق اهداف گام دوم انقلاب ایفا می‌کند. انتهای پیام/