به گزارش خبر روز، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران طی گزارشی از پیشنهادات بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. اتاق بازرگانی همچنین نسبت به فقدان برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین این برنامه انتقاداتی را مطرح کرده است.
نقد رویه و راهکارهایی برای برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه منتشر کرده است. این گزارش علاوه بر اینکه به نقد رویه‌های موجود می‌پردازد، حاوی پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه است.
این مرکز در بخش نقد رویه‌های فعلی تدوین برنامه هفتم توسعه، آورده است: تا کنون، برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. مسائل و مشکلات این بخش به طور تخصصی و از زاویه نگاه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به‌عنوان پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تحقق نیافتن اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری شده است.
پیشنهادات بخش خصوصی در 3 محور اصلی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش تدوین برنامه هفتم توسعه، پیشنهادات خود را حول سه محور ارائه کرده است. در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟ ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرآیند برنامه‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟و آخر اینکه از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟ این پیشنهادات در نتیجه مصاحبه و گفت‌وگو با «روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران متخصصان» و «فعالان بخش خصوصی» جمع‌آوری شده است.
مهم‌ترین پیشنهادات در حوزه فرابخشی
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در این گزارش به مهم‌ترین محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی پرداخته است.
این محورها عبارتند از ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رای در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و … است.
مهم‌ترین پیشنهادات در حوزه بخشی
در بخش حوزه بخشی هم محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی برای برنامه هفتم توسعه شامل توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و … می‌شود.