به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته‌های گذشته موضوع واگذاری دو غول خودروسازی کشور، مجددا پررنگ شده است، چالشی دیرینه و پرحاشیه که گویا بعد از هر دوره انتخابات با شعارهای صنعتی دولت‌ها، نقل محافل می‌شود. البته مرور تحولات صنعت خودرو در دو دهه اخیر نشان می‌دهد، با وجود وعده‌های مکرر، تغییر محسوسی در نحوه مدیریت ایران خودرو و سایپا و نیز خروجی شرکت‌های خودروساز در خیابان‌های کشور رخ نداده است. اوایل آذر بود که درخواست وزیر اقتصاد برای واگذاری چهار درصد از سهام ایران خودرو و سایپا طبق جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 رسانه‌ای شد. فارغ از جنجال‌ها بر سر نیت این درخواست و نگرانی‌ها از واگذاری به بهانه جبران کسری بودجه، اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر نگرانی‌ها از پی تبعات تصمیم‌گیری عجولانه و غیرکارشناسی در این خصوص دامن زد. در همین زمینه، اکبری تالارپشتی، نماینده مردم در مجلس، اخیراً با تأکید بر اینکه سهم دولت در ایران خودرو، تنها 6 درصد است ولی مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صمت تعیین می‌کند، خواستار اصلاح ساختار دو خودروسازی بزرگ کشور شد. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال در خصوص وضعیت سرمایه شرکت ایران‌خودرو در انتهای سال گذشته، سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت از این شرکت، 13.84 درصد است. فارغ از اختلاف فاحش دو منبع درباره سهام مستقیم دولت از ایران‌خودرو (6 درصدی و قریب به 14 درصد!)، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهام‌داری پیچیده و غیرمستقیم، موجب تصاحب بیش از 50 درصد سهام ایران خودرو توسط سازمان گسترش، شبکه بانکی، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو شده است، موضوعی که اگر توجهی به آن به عنوان پیش‌نیاز واگذاری باقی‌مانده سهام و صندلی‌های مدیریتی نشود، چه بسا فاجعه‌ای شدید در پی خصوصی‌سازی روی کاغذ یا صرفاً انتقال رانت در صنعت خودرو رقم بزند. گواه ادعای سهام‌داری قابل توجه دولت از ایران خودرو نیز نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر اقتصاد و صمت، مبنی‌بر تصاحب 8 درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق دو شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، نامه‌ای که مالکیت بیش از 4 هزار میلیارد تومان از سهام ایران خودرو توسط صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید می‌کند. تأکید کارشناسان بر اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی کارشناسان اما در این خصوص، اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی، اشراف به چگونگی توزیع سهام خودروسازان و بهبود سیاست‌گذاری دولت در جهت ارسال سیگنال به خریداران دارای اهلیت را گوشزد می‌کنند. در همین زمینه، مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگویی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفته است: ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست، بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود. وی افزود: اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود. مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. * نبود شفافیت در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در اینباره ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو، می‌گوید: اقدام اساسی و ابتدایی در فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته این دو شرکت به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت است. وی ادامه داد: در ابتدا به جای واگذاری شرکت‌های مادر، باید شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا شناسایی و با شفاف شدن وضعیت هویتی و مالکیتی آن‌ها، به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند، بعد از واگذاری زیرمجموعه‌های شرکت‌های خودروسازی و در نتیجه کوچک‌شدن آن‌ها، می‌توان خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را در دستور کار قرار داد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نداشتن صرفه اقتصادی تولید بعضی از قطعات خودرو توسط شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا، افزود: به طور مثال، بعضی از این شرکت‌های زیرمجموعه در زمینه قالب‌سازی فعالیت دارند، قالب‌سازی برای خودروسازان بسیار پرهزینه بوده و صرفه اقتصادی ندارد. باید تولید آن توسط قطعه‌ساز بخش خصوصی انجام و شرکت‌های خودروسازی محصولات آن را خریداری کنند. این استاد دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: شرکت‌های خودروساز برای اینکه در تأمین قطعات دچار مشکل نشوند، اقدام به تأسیس شرکت‌هایی برای تأمین قطعات خود کرده‌اند. این مسئله باید در فضای کسب و کار اصلاح شود، در دنیا جهت تکمیل زنجیره تأمین، شرکت‌های قطعه‌ساز کاملا خصوصی با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند و برای اینکه در اجرای تعهدات تضمین کافی وجود داشته باشد، اقدام به خرید بخشی از سهام شرکت خودروساز می‌کنند. خلخالی با اشاره به عدم شفافیت ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ادامه داد: در مواردی شرکت‌های زیرمجموعه صوری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا تأسیس شده تا ساختار خودروسازی به دلیل وابستگی به شرکت مادر و سهام‌داری تو در تو و غیرشفاف در نهایت دولتی باقی بماند، بعضی از این شرکت‌ها نیز با اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با حوزه خودرو تأسیس شده‌اند. این ساختار پیچیده و سهام‌داری تو در تو، مانع از انجام خصوصی‌سازی به نحوه درست خواهد شد و باید شفافیت لازم در مالکیت و فعالیت آن‌ها انجام شود. وی با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، گفت: زیان انباشته خودروسازان، شفاف نیست و باید با حسابرسی‌های دقیق، میزان واقعی آن مشخص شود. ممکن است قسمتی از زیان‌های انباشته این دو شرکت صوری باشد تا با زیان‌ده نشان دادن ایران خودرو و سایپا، واگذاری آن‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش حقیقی خود انجام شود؛ اتفاقی که در خصوصی‌سازی‌های دیگر صنایع نیز رخ داد. بنابراین، ضروری است، صحت‌سنجی جهت شفاف‌شدن میزان و دلایل زیان انباشته ایران خودرو و سایپا انجام شود. خلخالی بیان کرد: ابتدا باید اقدامات کارشناسی در راستای ارزش‌گذاری واقعی و شفافیت زیان انباشته این دو شرکت انجام شود؛ در قدم بعدی وضعیت مالکیتی، سهام داری تودرتو شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا و همچنین سهم واقعی دولت در سهام این دو شرکت مشخص شود. بعد از این اقدامات واگذاری و خصوصی‌سازی از شرکت‌های وابسته و زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا باید آغاز شود. خلخالی اضافه کرد: بخشی از زیان‌های انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، مربوط به بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های راه‌گشا بین بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز این مسئله را حل کند. وی تأکید کرد: ضروری است، ارزش‌گذاری دقیق اموال منقول و غیرمنقول این دو شرکت انجام شود تا با قیمت‌گذاری واقعی، خصوصی‌سازی و واگذاری آن‌ها انجام شود و زیان‌های انباشته غیرشفاف موجب کم‌شدن ارزش این دو شرکت نشود. این کارشناس در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از عملکرد مدیران ایران‌خودرو و سایپا گفت: موضوع قیمت خودرو و افزایش آن همیشه در صنعت خودرو مطرح بوده است، درخواست‌های مکرر افزایش قیمت خودرو از طرف مدیران ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان با افزایش تولید جبران کرد. وی اظهار داشت: افزایش تولید یک محصول موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه سود بیشتر خواهد بود. اما مدیران ایران‌خودرو و سایپا با بیان عدم امکان و توانایی این امر، تولید خود را پایین نگه داشته تا قیمت را افزایش دهند. اگر توانایی برای تحقق این امر وجود ندارد، این ابهام و شائبه به وجود می‌آید که چرا مدیران ایران‌خودرو و سایپا از سمت‌های خود کناره‌گیری نمی‌کنند تا افراد توانمند جایگزین شوند؟ با توجه به مدیریت دولتی این شرکت‌ها، دولت باید نسبت به این نوع عملکرد پاسخگو باشد. انتهای پیام/