به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)،حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی گزارش این لایحه را قرائت کرد.در ادامه نمایندگان پیشنهاداتی درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن دادند. پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب برای ۳ سال است حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در دفاع از لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) گفت: پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مدت اجرای آزمایشی این قانون سه سال تعیین شد اکنون نیز برای تصویب مدت اجرای آزمایشی این قانون صحن مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری می‌کند و سپس گزارش کمیسیون به شورای نگهبان رفته و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم بود. وی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس تقدیم کرد حدودا ۱۵ ماده داشت. در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود حدودا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در آن گنجانده شد و برای دستگاههای اجرایی نیز در جهت فرهنگ سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقداماتی پیشبینی شده است. وی در ادامه اظهار کرد: این لایحه اکنون دارای پنج فصل است، فصل اول کلیات می‌باشد فصل دوم وظایف عمومی دستگاههای اجرایی را تعیین می‌کند، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی مانند صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تعیین می‌کند و فصل چهارم نیز وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شده است و در فصل پنجم نیز جرائم و تخلفات پیشبینی شده که حدود ۳۵ ماده در اینجا گنجانده شده است. همه دستگاهها مکلف هستند که با جرائم موضوع این ماده را پیگیری کرده و پرونده آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند. در این فصل برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است و افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف می‌شوند مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای همه سازمان‌ها و صاحبان حرفه و مشاغل نیز تکالیفی پیش بینی شده و همه مکلف هستند همکاری لازم را در بحث رعایت عفاف و حجاب به عمل بیاورند. مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل ارتکاب هر کدام از جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در حال رسیدگی است همکاری کنند. غضنفرآبادی در ادامه تاکید کرد: اکنون صرفا مجلس شورای اسلامی در خصوص مدت اجرای آزمایشی این قانون تصمیم گیری می‌کند سپس این لایحه به شورای نگهبان می‌رود و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند سپس نظرات شورای نگهبان نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می‌شود و باز به شورای نگهبان ارسال می‌شود. فصل اول- کلیاتماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد. ماده ۲- ایجاد هماهنگی ،تدبیر پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها امکانات، منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر) تشکیل می شود. تبصره ۲- دستگاههای فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند. تبصره ۳ دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این ،قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تاابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. تبصره 4- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف ،است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد. تبصره ۵ – قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.متن کامل این لایحه را در مشاهده کنید.پایان پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید